و نه نهى وارد حريم امر مىشود و به متعلّق آن سرايت مىكند . و با اين تعدّد جهت و عنوان ، غائله و محذور اجتماع امر و نهى پيش نخواهد آمد . به بيان ديگر : در خارج ، يك عمل است ، ولى دو وجه دارد : با يك وجهش ( نماز ) محبوب است و مصلحت دارد ، و با وجه ديگرش ( غصب ) مبغوض است و مفسده دارد . و اين به‌خلاف عمل واحد داراى يك وجه است كه ممتنع بودن اجتماع امر و نهى در آن ، واضح است . و امّا قائلين به امتناع مىگويند : اگرچه اين عمل واحد از لحاظ مفهوم و ماهيّت ، دو عنوان دارد ( به‌طورى كه ماهيّت نماز با ماهيّت غصب ، تفاوت دارد ) امّا از لحاظ وجود خارجى ( بودن در مكان غصبى ) يك چيز بيشتر نيست ، زيرا بر همان قيام و قعودى كه عنوان نماز دارد ، عنوان غصب نيز صدق مىكند . و لذا تعدّد جهت و عنوان ، غائله مزبور را بر طرف نمىكند ، و اجتماع امر و نهى در واحد داراى دو وجه همانند واحد داراى يك وجه ، ممتنع است . به عبارت ديگر : در مسئله اجتماع امر و نهى ، نزاع صغروى و مربوط به سرايت و عدم سرايت هريك از امر و نهى به متعلّق ديگرى است . به‌گونه‌اى كه امتناعى مىگويد : تعدّد وجه و عنوان ، فايده ندارد ، بلكه آنچه موضوعيّت دارد ، معنون است كه در اينجا واحد مىباشد و اگرچه اين واحد ، دو وجه و عنوان دارد ، امّا تعدّد عنوان سبب تعدّد معنون نمىباشد ، زيرا وجه و عنوان مثل آيينه است كه چهره را نشان مىدهد و لذا با وجود دو آيينه ، چهره واقعا متعدّد نمىشود . پس دو جهت صلاة و غصب ، هر دو موجودند به يك وجود كه همان قيام و قعود است ، و در نتيجه با سرايت نهى به حريم امر و سرايت امر به حريم نهى ، غائلهء اجتماع امر و نهى باقى مىماند . امّا جوازى مىگويد : تعدّد وجه و عنوان ، سبب تعدّد معنون مىشود و لذا امر و نهى ، به حريم يكديگر سرايت نمىكنند . امّا در « مسألهء نهى در عبادات » ، بحث و نزاع ، كبروى است . زيرا در اين مسئله ، بحث سرايت ( كه بحث صغروى است ) مسلّم مىباشد ، يعنى به‌طور يقين ، نهى به عبادت